بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه در حدود ۳.۷۵٪ ثابت باقی ماند، زیرا نرخ تورم در بازار جهانی و گزارش‌های اقتصادی ضعیف‌تر از حد انتظار، باعث افزایش احتمال کاهش بیشتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو شد.
شاخص‌های کلیدی و کلی هزینه‌های مصرف شخصی (PCE)، که ابزار ترجیحی فدرال رزرو برای ارزیابی نرخ تورم است، افزایش غیرمنتظره‌ای در سطح قیمت‌ها نشان ندادند. این مسأله تأیید می‌کند که تورم به هدف تعیین‌شده بانک مرکزی نزدیک‌تر می‌شود و احتمالاً از کنترل خارج نخواهد شد.
علاوه بر این، اطلاعات مربوط به درآمد و مخارج شخصی مردم در ماه گذشته کمتر از انتظار بود، به این معنا که مردم کمتر از پیش‌بینی‌ها هزینه کرده و درآمد کمتری به دست آورده‌اند. با این وجود، گزارش هفتگی از تعداد درخواست‌های بیمه بیکاری نشان می‌دهد که وضعیت بازار کار همچنان پایدار است و تعداد زیادی از افراد شغل خود را از دست نداده‌اند.
سرمایه‌گذاران اکنون منتظر گزارش اشتغال ماه سپتامبر هستند تا دید بهتری از وضعیت اقتصادی داشته باشند. در همین حال، بازارها هنوز درباره این‌که آیا فدرال رزرو در نشست نوامبر نرخ بهره را به میزان ۵۰ واحد کاهش می‌دهد یا تصمیم به کاهش کمتر یعنی ۲۵ واحد خواهد گرفت، اختلاف‌نظر دارند.
این در حالی است که
بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله دولت چین به حدود ۲.۲۱٪ افزایش یافت و به بالاترین سطح خود در سه هفته اخیر رسید، زیرا سرمایه‌گذاران به آخرین گزارش‌های شاخص مدیران خرید (PMI) واکنش نشان دادند. در روز دوشنبه، داده‌های رسمی نشان داد که نرخ تورم در فعالیت تولیدی چین در سپتامبر ۲۰۲۴ کمی بهبود یافته و از کمترین سطح شش‌ماهه ماه گذشته فراتر رفته است و همچنین بهتر از پیش‌بینی‌ها بوده است. با این حال، شاخص تورم در بخش خدمات ضعیف‌تر از انتظار بود و به پایین‌ترین سطح خود از ژانویه ۲۰۲۳ رسید.
علاوه بر این، یک نظرسنجی خصوصی نشان داد که نرخ تورم در بخش تولید کاهش بیشتری را نسبت به پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد و این افت، شدیدترین کاهش از ژانویه ۲۰۲۳ تاکنون است. همچنین، فعالیت خدماتی در سپتامبر کاهش یافت و نتوانست انتظارات بازار را برآورده کند و به پایین‌ترین سطح خود از سپتامبر ۲۰۲۳ رسید.
در همین حال، بانک مرکزی چین روز یکشنبه اعلام کرد که از اول نوامبر، به صاحبان خانه اجازه داده خواهد شد تا شرایط وام مسکن خود را مجدداً مذاکره کنند. این تصمیم پس از ارائه بزرگترین بسته محرک اقتصادی پکن از زمان شیوع بیماری کووید-۱۹ اتخاذ شده است، که هدف آن مقابله با کاهش نرخ تورم و کندی اقتصادی کشور است.