افزایش بازده اوراق قرضه 10 ساله چین پس از تصمیم بانک مرکزی (PBOC)
بازده اوراق قرضه 10 ساله دولت چین پس از تصمیم بانک مرکزی چین (PBOC) برای کاهش نرخ بهره، به حدود 2.12٪ افزایش یافت. این اقدام بخشی از سیاستهای پولی تسهیلی است که با هدف تقویت روند بهبود اقتصادی چین انجام شده است. بانک خلق چین نرخ بهره اولیه یکساله را که به عنوان معیار اصلی برای بیشتر وامهای شرکتی و خانوادگی در نظر گرفته میشود، به میزان 25 واحد پایه کاهش داد. همچنین، نرخ بهره اولیه پنجساله که بیشتر برای وامهای مسکن استفاده میشود، نیز با 25 واحد پایه کاهش به 3.6٪ رسید.
تأثیر سیاست پولی بر اقتصاد چین
این تصمیم بانک مرکزی پس از اظهارات پان گونگشنگ، رئیس بانک خلق چین، صورت گرفت. او هفته گذشته اشاره کرد که احتمال کاهش 20 تا 25 واحد پایه وجود دارد و همچنین از احتمال کاهش بیشتر نسبت ذخیره قانونی (RRR) بانکهای تجاری در سهماهه چهارم 2024 خبر داد. این اقدامات بخشی از تلاشهای دولت چین برای افزایش نقدینگی در بازار و تسهیل دسترسی به وامها و سرمایهگذاریها است که در نهایت منجر به تقویت رشد اقتصادی میشود.
بهبود شاخصهای اقتصادی چین
بر اساس گزارشهای اخیر، تولید ناخالص داخلی (GDP) چین در سهماهه سوم 2024 رشد سالانه 4.6٪ را تجربه کرده که کمی بالاتر از پیشبینیها بوده است. همچنین، در سپتامبر 2024، فروش خردهفروشی 3.2٪ افزایش یافت که بالاترین رشد در چهار ماه اخیر محسوب میشود. تولید صنعتی نیز با رشد 5.4٪ مواجه شد و نرخ بیکاری به کمترین میزان در سه ماه اخیر، یعنی 5.1٪، کاهش یافت. این شاخصها نشاندهنده بهبود تدریجی در بخشهای مختلف اقتصاد چین هستند.
مشکلات بازار مسکن چین
با وجود این بهبود در شاخصهای اقتصادی، بازار مسکن چین همچنان در شرایط رکود قرار دارد. قیمت خانههای جدید در 70 شهر چین برای پانزدهمین ماه متوالی در سپتامبر کاهش یافت. این کاهش سالانه 5.7٪، بیشترین افت از ماه مه 2015 تاکنون محسوب میشود. رکود بازار مسکن نشاندهنده چالشهای مستمر در این بخش است که به دلیل کاهش تقاضا و شرایط سخت اقتصادی به وجود آمده است.
تأثیرات جهانی
تصمیم بانک مرکزی چین برای کاهش نرخ بهره و اقدامات تسهیل پولی، نه تنها اقتصاد داخلی چین را تحت تأثیر قرار میدهد، بلکه به دلیل جایگاه چین در اقتصاد جهانی، میتواند تأثیرات گستردهای بر بازارهای مالی و اقتصادی سایر کشورها نیز داشته باشد. بهبود رشد اقتصادی چین میتواند به افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات از سراسر جهان منجر شود و در عین حال نرخهای بهره جهانی را تحت فشار قرار دهد.